مرتضی دلخوش: نپیوستن به FATF باعث شده تا درآمد بازرگانان ایرانی از صادرات ۳۰ درصد کاهش و هزینه واردات ۳۰ درصد افزایش پیدا کند و مجبور شویم با صرافی‌های خارجی کار کنیم که از ما هزینه‌های اضافی دریافت می‌کنند.
به گزارش شاخص سوم، مرتضی دلخوش اظهار کرد: ما ۳۹ شرط FATF را پذیرفته‌ایم که آنها را اجرا می‌کنیم و تنها دو موضوع پالرمو و CFT باقی مانده است. لذا این مسئله که می‌گویند FATF برای ما مشکل‌ساز می‌شود را قبول ندارم و باید این دو بند باقی مانده را نیز به سرانجام برسانیم.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در حال حاضر کشورهایی که به ما بدهکار هستند به بهانه تحریم و عدم حضور ایران در FATF پول ما را پرداخت نمی‌کنند یا در قبال طلب ما اجناس دست چندم به ما می‌فروشند.
وی افزود: پیوستن کامل به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) برای چرخه اقتصادی و بهبود مراودات بازرگانان و تجار ایرانی بسیار اهمیت دارد. پیوستن به این نهاد مالی می‌تواند در بهبود فضا برای فعالان اقتصادی ما در سراسر دنیا راهگشا باشد؛ زیرا هم‌اکنون به دلیل نپیوستن به FATF امکان مبادلات بانکی برای تجار ایرانی وجود ندارد.
دلخوش، تصویب FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را در افزایش اعتبارات بین‌المللی کشور مؤثر دانست و گفت:
ورود به گروه ویژه اقدام مالی در شفافیت فعالیت‌های اقتصادی ایران اثرگذار است که باعث افزایش اعتبار کشور می‌شود. این شفافیت به ما کمک می‌کند که دنیا بفهمد ما در مبارزه با تروریسم، مقابله با سلاح‌های کشتار جمعی یا شفاف‌سازی مسیر دارایی‌ها صادق هستیم. در حال حاضر مسئله FATF به تحریمی مضاعف بر تحریم‌های آمریکا تبدیل شده و حضور ایران در لیست سیاه FATF آثار منفی در اقتصاد کشور گذاشته است.
این کارشناس اقتصادی افزود: وقتی ما قوانین مالی FATF را رعایت کنیم یک فرایند شفاف‌سازی یکپارچه در نظام مالی کشور خودمان ایجاد می‌کنیم. این باعث می‌شود بتوانیم یک رابطه دوسویه با گروه ویژه اقدام مالی داشته باشیم. یعنی علاوه بر دادن اطلاعات، می‌توانیم اطلاعات بگیریم و به طور مثال کسانی که اختلاس می‌کنند و از کشور می‌گریزند را ردیابی کنیم. از نظر فنی، آموزشی و تحقیقاتی نیز این همکاری برای کشور ثمراتی خواهد داشت.
وی همچنین با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد بازرگانان ایرانی با مشکل FATF مواجهند، گفت:
ما در حال حاضر نمی‌توانیم با کشوری در خارج از ایران ارتباط داشته باشیم. این باعث شده تا تجار و بازرگانان ما مجبور شوند از طریق صرافی‌های واسطه‌ای مبادلات را داشته باشند. صرافی‌ها نیز هزینه‌های بیشتری برای مبادلات از ما می‌گیرند. در واقع سود ما از صادرات حدود ۳۰ درصد کاهش می‌یابد و هزینه واردات، تولید و تأمین کالاهای اساسی ۳۰ درصد افزایش پیدا می‌کند.
